خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيف سندات خزينة لبنانية إلى فئة "التعثّر" بعد تخلّف الحكومة عن سدادها في أوانها، كاشفة عن تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت مطلع أغسطس (آب) الجاري.
وبيّنت الوكالة أنّها أبقت على التصنيف الائتماني للبنان عند التعثّر الانتقائي (إس دي)، وهي درجة انحدر إليها لبنان بعدما تخلّف للمرة الأولى في تاريخه عن سداد مستحقات دائنيه في أوانها في مارس (آذار) الماضي، في حين خفّضت تصنيف ثلاث فئات من سندات الخزينة اللبنانية من درجة "سي سي" إلى درجة "التعثّر".
ووفقا للوكالة فإنّ الانفجار الكارثي الذي وقع في بيروت سيفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، محذّرة من أنّه في حال حصل فراغ سياسي لفترة طويلة أو تمّ تشكيل حكومة جديدة ضعيفة فمن شأن هذا أن يؤدّي إلى مزيد من التأخير في الإصلاحات السياسية والمساعدات الخارجية ومفاوضات إعادة هيكلة الديون.
وحذّرت الوكالة من أنّه من دون التزام قوي بتنفيذ إصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية ونقدية، وفي غياب دعامة سياسية يوفّرها برنامج من صندوق النقد الدولي، نتوقّع أن تمتدّ مفاوضات إعادة هيكلة الديون إلى ما بعد 2020. مبيّنة أنّه حتّى قبل الأحداث الأخيرة، لم يكن لبنان قد أحرز إلا تقدماً محدوداً في إشراك الدائنين بمفاوضات لإعادة هيكلة الديون.
المصدر (صحيفة الشرق الأوسط، بتصرّف)
